ضرورت تدوين منشور اخلاق رسانه اي
دنياي درهم تنيده ارتباطات كنوني، رسانه ها غالبا به ابزاري در جهت تحقق مطامع كانون هاي زر و زور وسلطه تبديل شده اند.
به گونه اي كه رسانه هاي غربي طي دهه هاي گذشته كرارا به سمت اهدافي سوق يافته اند كه نه تنها با ماهيت و فلسفه وجودي آنها در تناقض است بلكه با معيارهاي اخلاقي اوليه يك جامعه انساني نيز تناسبي ندارند. از بهره گيري گسترده از رسانه در جهت تمايلات جنسي گرفته تا حمله و اهانت هاي گسترده به ساير فرهنگ ها، تمدن ها، اديان و مقدسات و نيز تبديل شدن آنها به ابزاري براي تحقق اهداف توسعه طلبانه قدرت هاي سلطه جو، جملگي مواردي هستند كه در كارنامه رسانه هاي غربي به خوبي به چشم مي خورد. البته از اين رسانه ها بيش از اين نيز نمي توان انتظار داشت چرا كه اصولانظام هاي سياسي حاكم در اغلب كشورهاي غربي بگونه اي پايه ريزي شده اند كه هيچ سنخيتي ميان حوزه سياست و اخلاق وجود ندارد، چه رسد به تبعيت رسانه ها از معيارهاي اخلاقي اما در نظام سياسي حاكم بر جمهوري اسلامي ايران كه دين بعنوان مبناي اصلي يك جامعه اخلاقي با سياست درهم تنيدگي معناداري دارد، انتظار مي رود تا اين تعامل ميان دو حوزه رسانه و اخلاق نيز بخوبي و در مرحله عمل قابليت اجرايي پيدا كند. هر چند اين مقوله هنگامي كه بخواهد در مقام اجرا و تعامل عيني در جامعه مستقر شود به دليل تفاسير گوناگوني كه هر فرد حقيقي يا حقوقي ممكن است از قوانين و مقررات موجود و يا معيارهاي اخلاقي داشته باشد با نوعي پيچيدگي مواجه مي شود ولي حداقل مي توان از طريق تدوين و تبيين دقيق گستره و ويژگي هاي تعامل ميان اخلاق و رسانه جلوي بسياري از بي اخلاقي هاي رسانه اي را گرفت. در چنين شرايطي رسانه ها علاوه براين كه هيچ گاه دچار ابهام در معيارهاي اخلاق رسانه اي نخواهند شد، مي توانند با انجام صادقانه وظايف رسانه اي خود و رعايت امانتداري در اطلاع رساني، فرهنگ حقيقت گرايي، عدالت محوري و راستگويي را در جامعه رواج دهند. ضمن اين كه رسانه ها مي توانند ابزار بسيار كارآمدي در جهت بازتوليد و حتي نظريه پردازي هاي علمي در عرصه مباني اخلاقي نيز باشند و در واقع بسترهاي مناسب براي تبديل اخلاق نظري به اخلاق عملي را فراهم آورند.
از آنجا كه جلب اعتماد عمومي مهم ترين سرمايه رسانه ها محسوب مي شود مقيد بودن رسانه ها به اخلاق رسانه اي مي تواند بيشترين سهم رادر افزايش اين اعتماد داشته باشد. اما در اين مسير بايد ضوابط مدون، گويا و قابل اعمال و اجرايي وجود داشته باشد تا جلوي هرگونه تفسير شخصي گرفته شود.
متاسفانه اين بحث تاكنون به صورت علمي و آكادميك مورد توجه جدي قرار نگرفته است. اين در حالي است كه صاحب نظران علم ارتباطات، استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه به همراه اصحاب رسانه در ايران اين ظرفيت را دارند تا به صورت دقيق و برمبناي معيارهاي اخلاقي ديني و ملي، چارچوب هاي تعامل ميان دو حوزه اخلاق ورسانه را در حوزه هاي مختلف رسانه هاي مكتوب، ديداري، شنيداري و مجازي طراحي وتدوين كنند. اقدامي كه مي تواند بسترساز غناي بيشتر محتواي بروندادهاي رسانه اي كشور نيز بشود. تحقق اين هدف مستلزم توجه بيشتر به اين نياز واقعي و صرف وقت و هزينه موثرتر از سوي قواي سه گانه و دستگاه هاي مسئول است. مطمئنا سلسله نشست هاي مديران رسانه ملي درخصوص اخلاق رسانه اي مي تواند بتدريچ سنگ بناي اوليه چنين اقدام مهمي را در سپهر رسانه اي كشور فراهم سازد اما ادامه اين راه دشوار نيازمند تلاشي گسترده تر است.
*مدير گروه سياسي شبكه جهاني جام جم
![]() |
به گونه اي كه رسانه هاي غربي طي دهه هاي گذشته كرارا به سمت اهدافي سوق يافته اند كه نه تنها با ماهيت و فلسفه وجودي آنها در تناقض است بلكه با معيارهاي اخلاقي اوليه يك جامعه انساني نيز تناسبي ندارند. از بهره گيري گسترده از رسانه در جهت تمايلات جنسي گرفته تا حمله و اهانت هاي گسترده به ساير فرهنگ ها، تمدن ها، اديان و مقدسات و نيز تبديل شدن آنها به ابزاري براي تحقق اهداف توسعه طلبانه قدرت هاي سلطه جو، جملگي مواردي هستند كه در كارنامه رسانه هاي غربي به خوبي به چشم مي خورد. البته از اين رسانه ها بيش از اين نيز نمي توان انتظار داشت چرا كه اصولانظام هاي سياسي حاكم در اغلب كشورهاي غربي بگونه اي پايه ريزي شده اند كه هيچ سنخيتي ميان حوزه سياست و اخلاق وجود ندارد، چه رسد به تبعيت رسانه ها از معيارهاي اخلاقي اما در نظام سياسي حاكم بر جمهوري اسلامي ايران كه دين بعنوان مبناي اصلي يك جامعه اخلاقي با سياست درهم تنيدگي معناداري دارد، انتظار مي رود تا اين تعامل ميان دو حوزه رسانه و اخلاق نيز بخوبي و در مرحله عمل قابليت اجرايي پيدا كند. هر چند اين مقوله هنگامي كه بخواهد در مقام اجرا و تعامل عيني در جامعه مستقر شود به دليل تفاسير گوناگوني كه هر فرد حقيقي يا حقوقي ممكن است از قوانين و مقررات موجود و يا معيارهاي اخلاقي داشته باشد با نوعي پيچيدگي مواجه مي شود ولي حداقل مي توان از طريق تدوين و تبيين دقيق گستره و ويژگي هاي تعامل ميان اخلاق و رسانه جلوي بسياري از بي اخلاقي هاي رسانه اي را گرفت. در چنين شرايطي رسانه ها علاوه براين كه هيچ گاه دچار ابهام در معيارهاي اخلاق رسانه اي نخواهند شد، مي توانند با انجام صادقانه وظايف رسانه اي خود و رعايت امانتداري در اطلاع رساني، فرهنگ حقيقت گرايي، عدالت محوري و راستگويي را در جامعه رواج دهند. ضمن اين كه رسانه ها مي توانند ابزار بسيار كارآمدي در جهت بازتوليد و حتي نظريه پردازي هاي علمي در عرصه مباني اخلاقي نيز باشند و در واقع بسترهاي مناسب براي تبديل اخلاق نظري به اخلاق عملي را فراهم آورند.
از آنجا كه جلب اعتماد عمومي مهم ترين سرمايه رسانه ها محسوب مي شود مقيد بودن رسانه ها به اخلاق رسانه اي مي تواند بيشترين سهم رادر افزايش اين اعتماد داشته باشد. اما در اين مسير بايد ضوابط مدون، گويا و قابل اعمال و اجرايي وجود داشته باشد تا جلوي هرگونه تفسير شخصي گرفته شود.
متاسفانه اين بحث تاكنون به صورت علمي و آكادميك مورد توجه جدي قرار نگرفته است. اين در حالي است كه صاحب نظران علم ارتباطات، استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه به همراه اصحاب رسانه در ايران اين ظرفيت را دارند تا به صورت دقيق و برمبناي معيارهاي اخلاقي ديني و ملي، چارچوب هاي تعامل ميان دو حوزه اخلاق ورسانه را در حوزه هاي مختلف رسانه هاي مكتوب، ديداري، شنيداري و مجازي طراحي وتدوين كنند. اقدامي كه مي تواند بسترساز غناي بيشتر محتواي بروندادهاي رسانه اي كشور نيز بشود. تحقق اين هدف مستلزم توجه بيشتر به اين نياز واقعي و صرف وقت و هزينه موثرتر از سوي قواي سه گانه و دستگاه هاي مسئول است. مطمئنا سلسله نشست هاي مديران رسانه ملي درخصوص اخلاق رسانه اي مي تواند بتدريچ سنگ بناي اوليه چنين اقدام مهمي را در سپهر رسانه اي كشور فراهم سازد اما ادامه اين راه دشوار نيازمند تلاشي گسترده تر است.
*مدير گروه سياسي شبكه جهاني جام جم
+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱ ساعت 0:20 توسط
|
