لزوم شفافیت در سپهر عمومی
روزنامه جمهوری اسلامی با تاکید بر لزوم شفافیت در سپهر عمومی نوشته است: برخورداری از عملکرد شفاف و قاطع، از ویژگی‌های مورد انتظار نظام جمهوری اسلامی است. این ویژگی را در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کلیه زمینه‌ها شاهد بودیم و حتی آنقدر در این زمینه بی‌پروا عمل می‌شد که گاهی از چارچوب حفاظت اطلاعات هم بیرون می‌رفت و اطلاعات محرمانه مورد استفاده دشمنان قرار می‌گرفت.
یادداشت نویس افزوده است: اگر به آن افراط‌ها ایرادی وارد بود و لازم بود برای حفاظت از اطلاعات به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان فکری بشود، واقعیت اینست که نمی‌بایست به این بهانه، شفافیت عملکردها را کاهش می‌دادیم و به تدریج دچار عدم قاطعیت در برخورد با تخلفات می‌شدیم. درست است که دوران جنگ اقتضائات خود را دارد و برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمن لازم است تدابیر خاصی برای درز نکردن اطلاعات محرمانه اتخاذ شود و خودداری‌هائی صورت بگیرد، ولی این شیوه‌ها و سایر تدابیر مربوط به دوران جنگ نباید ادامه پیدا کند و شفافیت لازم برای یک جامعه اسلامی که با یک نظام مردمی اداره می‌شود را خدشه‌دار کند.
در این مقاله آمده است: فقدان شفافیت در عملکردها بطور طبیعی موجب از دست رفتن قاطعیت در برخوردها می‌شود. قاطعیت، به معنای برخورد قانونی بموقع و بدون ملاحظات سیاسی و قبیله‌ای و باندی و گروهی است نه اقدامات خارج از ضابطه. تردیدی نیست که برخوردهای خارج از ضابطه به زیان جامعه و موجب سستی پایه‌های نظام حکومتی خواهد شد ولی برخوردهای قاطعانه با تعریف درستی که از آن کردیم، به سود جامعه است و نظام حکومتی را تقویت خواهد کرد.
در این سرمقاله با اشاره به مساله کهریزک آورده است: با این مقدمه، نگاهی به ماجرای پرونده کهریزک و آقای سعید مرتضوی می‌اندازیم که این روزها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده و ابهامات و سؤالات زیادی را باعث شده است.
نویسنده افزوده است: وقایع تأسف بار کهریزک به تابستان ۱۳۸۸ مربوط می‌شود که اکنون نزدیک سه سال از آن می‌گذرد. در این واقعیت که آنچه در بازداشتگاه کهریزک رخ داده یک جنایت بوده کمترین تردیدی وجود ندارد. روشن‌ترین دلیل بر این واقعیت، برخوردی است که رهبری با این ماجرا کردند و دستور برچیده شدن آن بساط و تعقیب و مجازات عاملان آن را صادر کردند. اینکه هنوز پرونده کهریزک مفتوح است و متهمان اصلی آن بلاتکلیف مانده اند، با این دستورالعمل و با انتظار مردم و اقتضائات طبیعی جامعه‌ای که با نظام اسلامی اداره می‌شود منطبق نیست. آنچه در ماه‌های اخیر بر سر مسئولیت و عدم مسئولیت یکی از متهمان پرونده کهریزک جریان یافت،. اصولاً در شأن یک جامعه اسلامی نیست.
در این یادداشت آمده است: این نکته را لازم است همینجا یادآور شویم که آنچه در این مقاله مورد نظر است به هیچوجه داوری درباره رفتارهای طرفین ماجرا و اعلام مجرم بودن یا نبودن شخص آقای سعید مرتضوی نیست. هنوز دستگاه قضائی تکلیف این پرونده و متهمان آن را روشن نکرده و طبعاً قضاوت نهائی با کسانی است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را از نظر قانونی دارند. اتفاقاً مشکل اصلی نیز از همینجا پدید آمده است. سؤال اینست که آیا زمانی نزدیک سه سال برای روشن ساختن تکلیف چنین پرونده‌ای کافی نیست؟ چرا باید قاضی بعد از تعلیق شدن مدت‌ها در انتظار بماند و عنوان ناخوشایند متهم را یدک بکشد و نداند چه سرنوشتی در انتظار اوست و مردم نیز ندانند درباره او باید چگونه فکر کنند؟ واقعاً دستگاه قضائی نظام جمهوری اسلامی، که باید مظهر شفافیت، قاطعیت و سرعت عمل باشد، برای این سؤال‌ها چه پاسخی دارد؟
در این یادداشت با انتقاد از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی افزوده است: طرف دیگر ماجرا اینست که هر چند بلاتکلیفی پرونده کهریزک و عملکرد غیرشفاف و بشدت کند قوه قضائیه درباره متهمان آن زیر سؤال است، ولی مسئولان قوه مجریه آیا فکر می‌کنند کشور دچار قحط الرجال است که متهم اصلی این پرونده را یک روز به ریاست دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گمارند و روز دیگر ریاست سازمان عریض و طویل و حساس تأمین اجتماعی را به او می‌سپارند؟ رئیس قوه مجریه که هر روز از وجود نیروهای کارآمد در کشور سخن می‌گوید و البته می‌دانیم که جامعه ما از مدیران با تجربه پر است، چرا انگشت روی همین یکنفر می‌گذارد و علیرغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و برخلاف انتظار مردم که سپردن مسئولیت‌های مهم و کلیدی به افرادی که متهم هستند و پرونده سنگینی دارند را بر نمی‌تابند، مدیریت دستگاه‌های مهم را به او می‌سپارد؟
در این سرمقاله از نقش حکمیت نمایندگان نیز بشدت انتقاد شده و آمده است: طرف سوم نیز مجلس است که در همین ماجرا توسط عده‌ای که خود را “حکم” قرار دادند دور زده شد و اصولاً به حساب نیامد. اینکه چند نفر خود را قیم کل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بدانند و درباره استیضاح که حق نمایندگان است هر طور که خود می‌خواهند تصمیم بگیرند، اقدامی است که در تاریخ مجلس سابقه ندارد و با حقوق قانونی نمایندگان مردم در تضاد است. نتیجه نیز کلاه گشادی شد که بر سر کل نمایندگان رفت و یکبار دیگر مجلس را در چشم مردم کوچک کرد.
یادداشت نویس این روزنامه اضافه کرده است: اگر قوه مجریه با مجلس و دستگاه قضائی مشکل دارد و اگر افراد و گروه‌های سیاسی درصدد تسویه حساب با همدیگر هستند، چرا عوارض این مشکلات و این تسویه حساب‌ها باید بر سر مردم آوار شود و چرا باید نظام و کشور و ملت تاوان آن را بپردازند؟ این، دور از منطق و انصاف و مروت و خارج از چارچوب ضوابط قانونی و اخلاقی است که نیروها، امکانات و افکار عمومی کشور مدت‌ها درگیر مسأله‌ای باشند که می‌تواند به سادگی حل شود و گرفتار این پیچ و خم‌ها نباشد. راه حل اینست که دستگاه قضائی به وظایف قانونی خود با شفافیت و قاطعیت لازم برخورد کند و قوه مجریه نیز براساس نظریه قحط الرجال عمل نکند و هر سه قوه رعایت مصالح کشور و ملت را اساس تصمیمات و عملکردهای خود قرار دهند و البته اجازه ندهند کشور دچار بحران شفافیت و قاطعیت باشد